به نقل از «فرارو»

واردات مستقیم اتوبوس؛ نفع تهران از خرید چینی؟

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۷۹۴۴

تامین اتوبوس‌های شهری چندی است به محل اختلاف خودروساز و شهرداری تهران تبدیل شده است. طی سال‌های گذشته خودروساز داخلی تامین‌کننده اصلی اتوبوس‌های شهری بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ این در شرایطی است که حالا شهرداری تهران با ادعای «بی‌کیفیتی» و «گران بودن» داخلی‌ها، در بدعتی خواستار واردات مستقیم اتوبوس‌های چینی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهرداری مدعی است که قیمت اتوبوس‌های برقی چینی ۵میلیارد تومان ارزان‌تر از اتوبوس‌های برقی داخلی است. این اظهارات در شرایطی است که وضعیت خدمات پس از فروش و تامین قطعات اتوبوس‌های چینی محل سوال است.

اختلافات بین شهرداری تهران و خودروسازان داخلی بر سر تامین اتوبوس‌های شهری طی ماه‌های اخیر اوج گرفته است؛ به‌طوری‌که در این مدت، دیالوگ‌های جدید و بی‌سابقه‌ای بین تولید‌کننده خودرو و شهرداری ردوبدل شده است.

برای مثال شهرداری تهران حالا قیمت و کیفیت اتوبوس‌های داخلی را سیبل انتقادات خود قرار داده و خودروساز نیز از بدعهدی شهرداری نسبت به تامین مالی اتوبوس‌های تحویلی شاکی است؛ موضوعی که در گذشته شاهد آن نبودیم. اما نکته جالب و بی‌سابقه به چالش واردات اتوبوس برمی‌گردد، به‌طوری‌که حالا شهرداری مدعی است با واردات مستقیم اتوبوس‌های مورد نیاز تهران از چین، می‌تواند وارداتی ارزان انجام دهد.

کمبود اتوبوس از ابتدای دهه گذشته به یکی از معضلات شهری تهران و دیگر شهر‌های کشور بدل شده است. طبق گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس چندی پیش منتشر کرد، در این مدت، تعداد ناوگان اتوبوسرانی فعال در شهر‌های کشور حدودا به نصف کاهش یافته است.

به طور خاص در تهران، تعداد اتوبوس فعال در ناوگان عمومی شهر از حدود ۶هزار و ۵۰۰ دستگاه در ابتدای دهه ۹۰ به کمتر از سه‌هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱ رسیده است. از سوی دیگر بررسی روند تغییرات کیفیت هوا در سال‌های اخیر نشان‌دهنده مواجهه بیشتر مردم با آلاینده‌هایی همچون ذرات معلق، اکسید‌های نیتروژن و ازن دارد.

مطابق یافته‌های اخیر، نزدیک به ۸۰درصد از جمعیت شهر تهران به طور متوسط در سال ۱۴۰۱، در معرض هوایی با غلظت ذرات معلقِ بیش از ۳۵میکروگرم بر متر مکعب (حد خطرناک) بوده‌اند.

در چنین شرایطی است که نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. اما این اتوبوس‌ها قرار است از کجا تامین شوند؟ این موضوعی است که به نظر می‌رسد می‌توان آن را منشأ اختلاف بین خودروسازان و شهرداری تهران دانست. گویا شهرداری تهران قصد دارد اتوبوس‌های مورد نیاز را به طور مستقیم از چین وارد کند.

این رویکرد شهرداری تحت امر زاکانی، بدعتی در مسیر تامین اتوبوس محسوب می‌شود، چراکه تاکنون روال به این صورت بوده که اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی یا مستقیما توسط خودروسازان تولید می‌شد یا خودروسازان دست به واردات این خودرو‌ها می‌زدند.

۱۵ بهمن‌ماه علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در پاسخ به سوالات اعضای شورای شهر بیان کرد که از زمانی که تصدی‌گری شهرداری تهران را به عهده گرفته، تعداد اتوبوس‌های فعال پایتخت از ۸۰۰دستگاه به بیش از دوهزار دستگاه رسیده است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است: «خرید داخلی برای ما در اولویت است و بر همین اساس برای دوهزار و ۵۰۰ اتوبوس پول و ملک دادیم.» زاکانی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفته بود: «اگر خودروی باکیفیت تولید داخل را با قیمت خوب بدهند، می‌خریم.»

این اظهارات شهردار تهران را می‌توان نقطه شروع اختلافات بین این نهاد و خودروسازان دانست. ۱۸بهمن علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، نسبت به این اظهارات واکنش داشت و گفت: «۴۰دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است.

شهرداری به جای پول، ملک به ایران‌خودرو داده که آن را هم فروخته‌اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد.»

ادعای مدیرعامل ایران‌خودرو دوباره با پاسخ زاکانی همراه شد و این روند ادامه پیدا کرد تا روز گذشته که شهردار تهران مدعی شد اتوبوس‌های چینی پنج میلیارد تومان ارزان‌تر از محصولات خودروسازان داخلی برای خودروسازان تمام می‌شوند. وی در این باره گفت: «در راستای برقی‌سازی از همه مجموعه‌های داخلی قیمت گرفتیم که قیمت حداقلی ۳۱۶هزار یورو و حداکثر ۳۴۸هزار یورو بوده است.

حتی با برخی از شرکت‌ها نیز پیمان اولیه را بستیم؛ اما وقتی موضوع سفر به چین مطرح شد و به چین سفر کردیم، دیدیم که قیمت‌ها بسیار ارزان‌تر از آن چیزی است که در داخل کشور به ما قیمت داده بودند و این در حالی است که ما ترغیب شدیم وسایل حمل‌ونقل عمومی برقی را با همان کیفیت و قابلیت، اما با قیمت پایین‌تر خریداری کنیم. در نهایت ما با رقم ۲۲۰هزار یورو و تحویل اتوبوس در بندرعباس به تفاهم رسیدیم.»

چالش‌های واردات مستقیم شهرداری

اما اگر شهرداری تهران راساً برای واردات اتوبوس‌های مورد نیاز خود وارد عمل شود، این اتفاق می‌تواند نتایجی مثبت و منفی به همراه داشته باشد و قطعا چالش‌های آن باید مورد توجه نهاد‌های تصمیم‌گیر و سیاستگذاران قرار بگیرد. شاید مهم‌ترین چالشی که زاکانی و تیم وی تاکنون در مورد آن اظهارنظری نکرده‌اند، مسیر تامین قطعات و خدمات پس از فروش اتوبوس‌هایی است که قصد دارند به طور مستقیم از چین وارد کنند.

شهرداری تاکنون اعلام نکرده که با کدام شرکت‌های چینی برای خرید این اتوبوس‌ها به توافق رسیده است؛ آیا این شرکت‌ها برای تامین خدمات پس از فروش در ایران نمایندگی دارند؟ آیا تامین قطعه هم مانند تامین قطعات خودرو‌های سواری چینی انجام خواهد شد؟

به نظر می‌رسد این نهاد به جای پاسخگویی به این پرسش‌ها، سعی می‌کند تنها با رسانه‌ای کردن اختلافات با خودروسازان، طرح واردات مستقیم اتوبوس را توجیه کند.

به نظر می‌رسد شهرداری تهران توافقات خود را با چینی‌ها انجام داده و بسیاری از مسائل مطرح‌شده در مسیر همان توجیه واردات مستقیم است. برای مثال آبان‌ماه امسال شهردار تهران و هیات همراه سفر ۱۰روزه‌ای به چین داشتند و در آنجا از خطوط ساخت اتوبوس بازدید کرده و اظهاراتی هم در مقایسه قیمت اتوبوس‌های داخلی و چینی داشتند.

منافع ملی در گرو کدام مسیر است؟

شهرداری تهران مدعی است که با خرید اتوبوس از چینی‌ها به جای خودروسازان داخلی ۱۵هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری را ذخیره می‌کند. در مقابل خرید اتوبوس از خودروسازان داخلی می‌تواند به ایجاد اشتغال و بازگشت ارزش افزوده به کشور کمک کند. اما کدام‌یک از این راه‌ها که یکی از طریق هزینه‌ها ورود می‌کند و دیگری بر افزایش درآمد تکیه دارد، در نهایت بیشتر منافع ملی کشور را تامین می‌کند؟

پیش از پاسخ به این پرسش لازم است اشاره کنیم که احتمالا کل ماجرا مربوط به منافع ملی نیست، بلکه منافع گروه‌هایی نیز در این میان وجود دارد. واردات یا مونتاژ اتوبوس‌های چینی از طرف هر گروهی که انجام بگیرد قطعا منافعی برای آن به همراه دارد و ادعای غلطی نیست اگر بگوییم این منافع نیز در درگیری‌های شکل‌گرفته و به‌خصوص رسانه‌ای شدن آن بی‌تاثیر نبوده است.

اما در مورد پرسش مطرح شده، گفت‌وگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو. وی اعتقاد دارد اگر می‌خواهیم از صنعت خودروی کشور حمایت کنیم باید هر نوع واردات را به خودروسازان بسپاریم؛ حتی در مورد سرمایه‌گذاری در واردات اتوبوس نیز باید این خودروسازان باشند که نقش اصلی را ایفا می‌کنند. وی تاکید می‌کند که قطعا سو‌ءمدیریت‌هایی در شرکت‌های خودروسازی وجود دارد، اما این مساله نباید باعث شود شهرداری خود مستقیما دست به واردات اتوبوس بزند.

این کارشناس حوزه خودرو معتقد است که اگر مساله تنها قیمت اتوبوس‌ها بود، دو طرف می‌توانستند با مذاکره به قیمت توافقی دست پیدا کنند؛ اما رسانه‌ای شدن این اختلافات نشان می‌دهد که تعارض منافعی در این میان وجود دارد. اما مسیر درست آن است از طریق صنعت داخلی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی تجهیز شود تا توسعه‌یافتگی و ارزش افزوده حاصل از آن نیز در داخل کشور بماند.

کریمی سنجری می‌گوید برای کشوری که زنجیره تامینی با قدمت ۵۰ سال دارد، درست نیست که خودروی حمل و‌نقل عمومی خود را به صورت CBU وارد کند. وی همچنین می‌گوید شهرداری تهران وظیفه دارد که ناوگان حمل‌ونقل را توسعه بدهد و طبیعتا کاری به اینکه هزینه تولید در کشور چقدر است ندارد. اما در چنین شرایطی این سیاستگذار است که باید خط‌مشی تعیین کند و سیاست تعیین‌شده نیز این است که واردات توسط خودروسازان انجام شود.

وی با تاکید بر سوءمدیریت‌ها در شرکت‌های خودروسازی، اشاره می‌کند که نوع مذاکرات این شرکت‌ها با چینی‌ها به شکلی بوده که حتی صدای شهرداری را هم درآورده و شهرداری معتقد است که خود بهتر می‌تواند وارد فرآیند مذاکره شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری پایتخت به تولید داخل اعتماد کند، ادامه می‌دهد که طی دهه‌های گذشته شهرداری تهران بدعهدی‌های زیادی در مورد پرداخت پول اتوبوس‌های خریداری‌شده داشته، تاحدی که در دهه ۷۰ تا نیمه دهه ۸۰ تمام اتوبوس‌های شهری توسط خودروساز‌های داخلی تامین می‌شد، اما بهای بسیاری از آن‌ها پرداخت نشده است.

با این وجود باید توجه داشت که ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران سال‌هاست که تجهیز نشده و شهرداری تهران نیز خواهان تامین اتوبوس با کمترین هزینه است. ادعای شهرداری تهران مبنی بر اینکه اتوبوس‌های داخلی گران‌تر از وارداتی‌ها تمام می‌شوند، خیلی هم بی‌راه نیست.

به عبارت دیگر همان‌طور که شرایط انحصاری خودروی سواری را در کشور گران کرده، اتوبوس را هم گران تامین می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت رویکرد شهرداری زاکانی گرچه روند جدیدی است، اما چندان هم دور از انتظار نیست. طبق بررسی‌ها اتوبوس‌ساز معروف چینی در یک مدل اتوبوس‌های خود را بین ۳۰ تا ۴۰هزار دلار عرضه می‌کند که تفاوت فاحش قیمتی با اتوبوس‌های داخلی دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اتوبوس شهری قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل خودروسازان داخلی اتوبوس های داخلی ناوگان حمل ونقل اتوبوس های چینی اتوبوس های شهری حمل ونقل عمومی شهرداری تهران واردات اتوبوس تامین اتوبوس شهردار تهران ناوگان حمل اتوبوس ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۷۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/